فدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بــــيـــــــــان
الفيدرالية تفضح استمرار القمع والترهيب والتعذيب
والمس بسيادة القانون وباستقلال القضاء والعودة إلى الأساليب القديمة
الغير المشروعة في طبخ الملفات ضد المناضلين
إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بعد أن ناقشت في اجتماعها الأخير برنامج عملها المقبل، خلال الستة الأشهر الأخيرة من هذه السنة، وقفت عند مستجدات وضعية حقوق الإنسان وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وسجلت بهذا الخصوص ما يلي:
- اتساع دائرة قمع واعتقال ومتابعة ومحاكمة العاملين في الحركات الاجتماعية والحقوقية ، وفي حركة عشرين فبراير وفي التنظيمات السياسية التقدمية والتي تجلت على وجه المثال: في قمع الاحتجاجات السلمية بتزنيت وسيدي إيفني، في فاتح مارس 2014 وفي الاعتداء على المقر الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالدار البيضاء في 29 مارس 2014، وفي اعتقال مجموعة من شباب حركة 20 فبراير أثناء مشاركتهم في مسيرة سلمية مرخص بها بالدار البيضاء يوم 6 أبريل 2014 وإحالتهم على المحاكمة بتهم ملفقة، وفي تعرض عضوين من الشبيبة الطليعية للاختطاف والتهديد والضرب والسب والشتم قبل الإفراج عليهما، أحدهما بتاريخ 15 أبريل 2014 بطنجة والثاني يوم 2 ماي 2014 بالدار البيضاء، والاختطاف الذي لحق عضوة بشبيبة النهج الديمقراطي يوم 27 أبريل 2014 بطنجة وتعرضها للتعذيب والسب والتهديد قبل رميها في مكان خال بأكثر من 12 كلم عن المدينة...
- استمرار التأثير على استقلال القضاء ليظل في خدمة توجيهات وتعليمات الحكم بدلا من أن يكون في خدمة الحق والقانون، وهذا ما تجلى مؤخرا، وعلى وجه المثال:
- في المتابعة التأديبية لبعض القضاة المعروفين بدفاعهم عن استقلال القضاء.
- وفي الحكم الصادر مؤخرا عن استئنافية ورزازات بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة مناضلين من الحزب الاشتراكي الموحد ومن مناضلين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تم إدانتهم ومعاقبتهم بالحبس والغرامات ...
- بناء على كل ذلك وعلى غيره فإن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
- تدين : استمرار القمع والتعذيب والعودة إلى ممارسة ظاهرة الاختطافات.
- تشجب استمرار المساس باستقلال القضاء والتأثير عليه.
- تطالب: بفتح تحقيق بشأن الانتهاكات والخروقات المذكورة ومؤاخذة المسؤولين عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق