 |
| المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالرباط |
ووصفت الجمعية، في بيان صادر عنها، عملية الاعتقال بـ"الاختطاف"، قائلة إنّ مسؤوليها تنقّلوا طيلة يوم 6 أبريل بين مختلف مخافر الشرطة، وولاية الأمن بالدار البيضاء، "ووجوهوا بإنكار مسؤوليها لعملية الاعتقال، أو تواجد المعتقلين لديها، ولم يتمّ إخبار عائلاتهم"، وفق البيان.
وأضاف البيان أنّ ما جاء في محاضر الشرطة القضائية من أنّ دواعي الاعتقال جاءت عقب شكاية من منظمي المسيرة ضد مجموعة من المناضلين، "مزاعمُ تمّ تكذيبها من طرف منظمي المسيرة والمركزيات النقابية الداعية لها".
كما أنّ بعض محاضر استلام الشواهد الطبية المسلمة لعناصر الشرطة، وفق البيان ذاته "حُررت في العاشرة صباحا من يوم 6 أبريل، قبل انطلاق المسيرة وقبل عملية الاعتقال/الاختطاف".
واستنكرت الجمعية ما وصفته بـاستمرار الدولة في توظيف القضاء، من أجل الانتقام من المناضلات والمناضلين، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن التعذيب والجرائم المرتكبة بحق المعارضين والمحتجين على سياسات الدولة واختياراتها المختلفة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق