طلبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 18 فبراير 2014 (http://goo.gl/4P5Lch)، رسميا من الحكومة المغربية، تقديم توضيحات حول الإجراءات التي اتخذتها لضمان ولوج جميع الأطفال لتعليم ذي جودة دون أي تمييز. وطلبت اللجنة على الخصوص أن يقدم المغرب توضيحات حول الإجراءات المتخذة لكي لا يكون تشجيع انتشار التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية. إن منتدى بدائل المغرب، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبرون مسائلة لجنة حقوق الطفل للحكومة المغربية وطلب توضيحات حول القضايا التي أثارها التقريرين الموازيين حول التعليم http://goo.gl/EAbLsu) ) الذين قدمه في نونبر 2013، كل من منتدى بدائل المغرب، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا التقارير الموازية ذات الصلة بالموضوع التي تقدمت بها بعض الجمعيات المغربية للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، يعد انتصارا أوليا لمنظمات المجتمع المدني المغربي في ترافعه حول المسألة التعليمية.لقد طلب خبراء لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، من الحكومة المغربية توضيحات حول "الإجراءات المتخذة منذ إعمال المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين 2008-2012، لضمان ولوج جميع الأطفال لتعليم جيد، ووضع حد للتمييز التي يعاني منه خصوصا الأطفال الذين يعيشون في الوسط القروي والفتيات". كما طلب الخبراء أيضا من الحكومة أن تبين لهم "الإجراءات المتخذة لمراقبة نوعية وشروط التعليم في المدارس الخاصة، والحيلولة دون انصراف العاملين في التعليم العمومي إلى المدارس الخاصة ".
لقد أبرز وأدان الائتلاف المغربي من أجل التعليم للجميع، ومنتدى بدائل المغرب والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تقرريهم التمييز الموجود في قطاع التعليم بسبب الانتشار الفوضوي للتعليم الخاص بالمغرب.
إن الائتلاف المغربي من أجل التعليم للجميع ومنتدى بدائل المغرب والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يعبرون عن ارتياحهم لاهتمام الذي أولته لجنة حقوق الطفل لملاحظاتهم، خصوصا تلك المتعلقة بضبط وتنظيم التعليم الخاص، أخذا بعين الاعتبار تزايد الصعوبات المتعلقة بنظام التعليم بالمغرب، فإنهم:
- يطالبون الحكومة بأن بدقة وشفافية على الأسئلة التي تم تقديمها لها. كما ينتظرون بشغف قرار لجنة حقوق الطفل أثناء المرور الدوري للمغرب أمامها في شهر شتنبر من هذه السنة؛
- يعبرون عن استعدادهم للمساهمة في النقاش وتقديم المقترحات حول المنظومة التعليمية
- يؤكدون استمرارهم خلال الأشهر القادمة في الاشتغال على المنظومة التعليمية بمعية منظمات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
? للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال ب:
أحمد سهوات +212 6 62 10 05 85؛ سيلفان أوربي +212 6 22 37 86 37؛ المصطفى حطاب +212 6 61 74 18 13
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق