وعد عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مجلس أوربا الذي شخّص الوضع المتعلق بإطار مكافحة الفساد في المغرب، بتحديد بؤر مخاطر الفساد في بعض القطاعات، مؤكدا أنه "من المنتظر أن تتوفر لنا رؤية أكثر وضوحا لواقع الفساد، الذي يعتبر ظاهرة مستمدة من المعيش اليومي للمواطنين"، على حد تعبيره.
وكشف أبودرار، في كلمة له خلال اليوم الدراسي لتقديم توصيات الدراسة التشخيصية للإطار القانوني والمؤسساتي المغربي لمكافحة الفساد، عن إطلاق الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة لبحث وطني حول ظاهرة الفساد، مبرزا أنه "سيوفر مؤشرات وإحصائيات دقيقة وقابلة للقياس، مما سيمكن من استكمال مجموع المؤشرات الموجودة حاليا، خاصة مؤشر إدراك الفساد الذي تنجزه منظمة الشفافية الدولية سنويا."
وتابع رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بأن "البحث سيوفر مؤشرات قابلة للقياس ستسمح بتحديد الوضعية المرجعية للفساد ببلادنا"، مبديا أمله في أن "تكون نتائج هذا البحث جاهزة قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية".
ولفت المتحدث إلى أن "هذه السنة ستشهد بداية منعطف هام في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته"، مستدلا على ذللك بأنه "من المنتظر أن تتم المصادقة على النص القانوني المتعلق بالهيئة، قبل نهاية السنة الجارية، والذي سيمكن من القيام بالدور المنوط بها بشكل أكثر فعالية، كما سيمكنها من الآليات الضرورية لمواجهة ظاهرة الفساد".
بودرار قال إن "المغرب سيشهد تطورا ملحوظا في مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع"، مسجلا أنه "لا يمكن لأي فاعل أن يحارب لوحده الفساد مهما كانت قوة إرادته والتزامه، والوسائل الموضوعة رهن إشارته"، مشددا على ضرورة "تبني مقاربة جماعية حيث على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته في مجال اختصاصه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق