وجهت جمعـية الدفاع عـن حقـوق الانسان بالمغرب شكاية للمجلس الأعلى للحسابات ضد رئيس المجلس البلدي الحالي لمدينة ميسور وكذا سابقيه من الرؤساء الذين تداولوا مسؤولية التدبير المحلي للمدينة.
وفي تفاصيل الوثيقة التي توصلت بها هسبريس أثير أنّه "سبق لمشتكى بهم أن أنجزوا تصريحا بالشرف يقرّون فيه أنهم يمتلكون ثمانية وأربعين هكتار ونصف (48,5 هكتار)، مصادقٌ عليه من لدن مصالح الجماعة بتاريخ 16/07/2012، وقد فوتوا منها حوالي اثنان وعشرين بواسطة عقود بيع مصادق عليها ببعض الجماعات".. كما زادت الوثيقة أن "رئيس المجلس البلدي الحالي أو السابقين لم يسبق لهم ان استخلصوا الضريبة على الأراضي العارية من هؤلاء الأشخاص، و المجلس البلدي جهز هذه الاراضي رغم ان التصريح بالشرف المرفق يؤكد من خلاله موقعوه أن تلك الأراضي في ملكيتهم، بينما المصرحون بشرفهم لم يؤدوا يوما الضريبة المنصوص عليها القانون".
وأضاف ذات التنظيم الحقوقي على متن الشكاية التي وقعها الرئيس الحبيب حاجي أنّه "تمّ تفويت جزء كبير من هذه الاراضي بواسطة عقود بالجماعات فقط، الأمر الذي فوت مداخيل مهمة على مالية الدولة، وتغاضي الرئيس الحالي والرؤساء السابقين عن استخلاص الضرائب على الأراضي العارية مجرم قانونا، وأيضا تجهيز أراضي في ملك الخواص من ميزانية المجلس البلدي أمر جرمه المشرع المغربي، وحيث أن عدم أداء المصرحين بشرفهم للضرائب على الأراضي العارية وأيضا عدم تسجيل عقود البيع بإدارة التسجيل والتنبر يعد تهربا ضريبيا وهذا مجرم قانونا، نلتمس منكم فتح تحقيق في النازلة، واتخاذ المتعين لأجل ارجاع الاموال لفائدة الخزينة العامة للدولة" وفق تعبير الوثيقة.
وجهت جمعـية الدفاع عـن حقـوق الانسان بالمغرب شكاية للمجلس الأعلى للحسابات ضد رئيس المجلس البلدي الحالي لمدينة ميسور وكذا سابقيه من الرؤساء الذين تداولوا مسؤولية التدبير المحلي للمدينة.
وفي تفاصيل. أثير أنّه "سبق لمشتكى بهم أن أنجزوا تصريحا بالشرف يقرّون فيه أنهم يمتلكون ثمانية وأربعين هكتار ونصف (48,5 هكتار)، مصادقٌ عليه من لدن مصالح الجماعة بتاريخ 16/07/2012، وقد فوتوا منها حوالي اثنان وعشرين بواسطة عقود بيع مصادق عليها ببعض الجماعات".. كما زادت الوثيقة أن "رئيس المجلس البلدي الحالي أو السابقين لم يسبق لهم ان استخلصوا الضريبة على الأراضي العارية من هؤلاء الأشخاص، و المجلس البلدي جهز هذه الاراضي رغم ان التصريح بالشرف المرفق يؤكد من خلاله موقعوه أن تلك الأراضي في ملكيتهم، بينما المصرحون بشرفهم لم يؤدوا يوما الضريبة المنصوص عليها القانون".
وأضاف ذات التنظيم الحقوقي على متن الشكاية التي وقعها الرئيس الحبيب حاجي أنّه "تمّ تفويت جزء كبير من هذه الاراضي بواسطة عقود بالجماعات فقط، الأمر الذي فوت مداخيل مهمة على مالية الدولة، وتغاضي الرئيس الحالي والرؤساء السابقين عن استخلاص الضرائب على الأراضي العارية مجرم قانونا، وأيضا تجهيز أراضي في ملك الخواص من ميزانية المجلس البلدي أمر جرمه المشرع المغربي، وحيث أن عدم أداء المصرحين بشرفهم للضرائب على الأراضي العارية وأيضا عدم تسجيل عقود البيع بإدارة التسجيل والتنبر يعد تهربا ضريبيا وهذا مجرم قانونا، نلتمس منكم فتح تحقيق في النازلة، واتخاذ المتعين لأجل ارجاع الاموال لفائدة الخزينة العامة للدولة" وفق تعبير الوثيقة.
الأحد 16 فبراير 2014 - 18:14
وجهت جمعـية الدفاع عـن حقـوق الانسان بالمغرب شكاية للمجلس الأعلى للحسابات ضد رئيس المجلس البلدي الحالي لمدينة ميسور وكذا سابقيه من الرؤساء الذين تداولوا مسؤولية التدبير المحلي للمدينة.
وفي تفاصيل الوثيقة التي توصلت بها هسبريس أثير أنّه "سبق لمشتكى بهم أن أنجزوا تصريحا بالشرف يقرّون فيه أنهم يمتلكون ثمانية وأربعين هكتار ونصف (48,5 هكتار)، مصادقٌ عليه من لدن مصالح الجماعة بتاريخ 16/07/2012، وقد فوتوا منها حوالي اثنان وعشرين بواسطة عقود بيع مصادق عليها ببعض الجماعات".. كما زادت الوثيقة أن "رئيس المجلس البلدي الحالي أو السابقين لم يسبق لهم ان استخلصوا الضريبة على الأراضي العارية من هؤلاء الأشخاص، و المجلس البلدي جهز هذه الاراضي رغم ان التصريح بالشرف المرفق يؤكد من خلاله موقعوه أن تلك الأراضي في ملكيتهم، بينما المصرحون بشرفهم لم يؤدوا يوما الضريبة المنصوص عليها القانون".
وأضاف ذات التنظيم الحقوقي على متن الشكاية التي وقعها الرئيس الحبيب حاجي أنّه "تمّ تفويت جزء كبير من هذه الاراضي بواسطة عقود بالجماعات فقط، الأمر الذي فوت مداخيل مهمة على مالية الدولة، وتغاضي الرئيس الحالي والرؤساء السابقين عن استخلاص الضرائب على الأراضي العارية مجرم قانونا، وأيضا تجهيز أراضي في ملك الخواص من ميزانية المجلس البلدي أمر جرمه المشرع المغربي، وحيث أن عدم أداء المصرحين بشرفهم للضرائب على الأراضي العارية وأيضا عدم تسجيل عقود البيع بإدارة التسجيل والتنبر يعد تهربا ضريبيا وهذا مجرم قانونا، نلتمس منكم فتح تحقيق في النازلة، واتخاذ المتعين لأجل ارجاع الاموال لفائدة الخزينة العامة للدولة" وفق تعبير الوثيقة.
هسبريس.........................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق