ميثاق ايبوشلوتن" من أجل الدفاع وحماية أراضى وثروات السكان الأصليين
مـذكرة تمهيـدية.
في سياق سياسة الدولة المغربية الرامية إلى تجريد السكان الأصليين من أراضيهم وثرواتهم، واعتبارا لمبدأ الاعتراف بالشعب كمصدر للسلطة، أي أن السلطة لا يمكن أن تمارس إلا بمشاركة و موافقة الشعب المستنيرة كأهم مبدأ يقوم عليه أي دستور ديمقراطي. فإن الإطارات والفعاليات الديمقراطية الموقعة على هذا الميثاق تلتزم بتنظيم كل أشكال الاحتجاج السلمي و المرافعات المطلبية من أجل التحرر الفردي والجماعي في أفق إلغاء كل الظهائر و القوانين الصادرة في عهد الاستعمار والتي تهدف إلى ضبط السكان وشل قدراتهم الاقتصادية و التنموية، هذه القوانين التي أنتجت السياسات الأحادية التي تم اعتمادها منذ الاستقلال فأفضت إلى التخلف و التقهقر المتزايد سنة بعد سنة؛ وذلك لاحتكار السلطة والقرار من طرف قلة قليلة من المركز، ما مكن عائلات محدودة من احتكار الثروات والموارد الاقتصادية ضدا على مصالح المواطنات والمواطنين في الجهات المختلفة، مما أدى إلى تفشي وهيمنة قيم النهب و الاغتناء الغير المشروع بدون أدنى احترام لحقوق الأفراد والجماعات، وجعل كل الأراضي والموارد الطبيعية التي كانت تخضع لنظام الملكية الجماعية وحافظت على التضامن في حده الأدنى بين أبناء الجماعات من مالكيها، مجالا تنهبه تلك الأقلية المسيطرة في المركز بمعية المتواطئين معها؛ و تعتمد كل الوسائل لانتزاع الأراضي، مستعملة كل السلط والحيل ، ويعتبر" سد مولاي عبد الله بايداوحوا" خير مثال على ما تعرض له الإنسان والبيئة من تدمير، بحيث تم حرمان الأفراد والجماعات و القبائل من أهم مواردها ومن بينها المياه، وبعد تجريدها من أملاكها و تفقيرها تم تهجيرها قسرا إلى هوامش المدن، بعدما كانت تتمتع بالحقوق الجماعية التي حافظت على كرامتها طبقا للقوانين الأمازيغية العريقة على الأراضي و الموارد و الغابات و غيرها، مما جعلها تفقد خصوصياتها الثقافية والهوياتية.
الديباجـة.
نحن جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني والفاعلين الديمقراطيين المنضمين لهدا الميثاق وقد ألينا على أنفسنا:
* أن ندافع و نحمي أراضي السكان الأصليين وموارده الطبيعية الباطنية منها والسطحية.
* أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الهجرة القروية من خلال البحث عن حلول جذرية لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها.
* أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
* وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة والكرامة والتعامل الايجابي مع الحقوق والواجبات.
* وأن ندفع بالرقي الاجتماعي ورفاهية الإنسان القروي والمغربي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من حرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
* أن نترافع وننظم كل أشكال الاحتجاج السلمية والحضارية.
* وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والاستقرار.
* وأن نكفل بقبولنا مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية.
* وأن نستخدم الأداة الدولية بعد استنفاد كل الإمكانات الوطنية من أجل تحقيق أهداف هدا الميثاق و ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للسكان عموما،
قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض .
ولهذا فإن جمعياتنا وتنظيماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين بدوار ايبوشلوتن قبيلة ايدوتغوما في ختام اللقاء الثاني لجمعيات المجتمع المدني لايحاحان الخاص بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل تنمية الإنسان والمجال معا،والذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشروط، قد ارتضت "ميثاق ايبوشلوتن من أجل الدفاع وحماية أراضى وثروات السكان الأصليين" الذي وقـِّع في 03/15 يناير 2964/2014 وأصبح نافذاً في 12/24 يناير2964/2014.
إن التنظيمات والفعاليات الديمقراطية المنضمة لهذا الميثاق و التي هي امتداد لصمود الشعب الأمازيغي في نضاله من أجل التحرر الفردي و الجماعي و المنبثقة من أعماق الشعب المغربي تلتزم و تترافع على أساس تعاون و تضامن و تشارك كل تياراته و مع كل الفعاليات الديمقراطية من أجل:
01) إلغاء الدولة المغربية لجميع الظهائر والقوانين الاستعمارية السالبة لأراضي و ثروات السكان الأصليين (ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي، ظهير أراضي الجموع و السلاليات، ظهير الأراضي المخزنية، ظهير أراضي الجيش).
02) التزام الدولة المغربية بإرجاع كل الأراضي إلى السكان الأصليين و التي صودرت منهم في عهد الاستعمار وبعد جلائه، بناءا على قوانين كولونيالية .
03) اعتذار الدولة المغربية للسكان الأصليين ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم على غرار ما قامت به دول أخرى إزاء سكانها الأصليين كدولة كندا.
04) تعهد الدولة المغربية بالاعتراف و الحماية القانونيين لملكية السكان الأصليين لأراضيهم و ثرواتهم، مع ما سيترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم و قوانينهم و نظمهم الخاصة في ملكية و حيازة الأراضي.
05) ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم، وتمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية.
06) التزام الدولة المغربية بمبدأ التشاور والتعاون بحسن النية مع السكان الأصليين المعنيين من خلال المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقتهم الحرة و المسبقة قبل اتخاذ و تنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم.
07) تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها السياسية و التاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات و عنف الرعاة الرحل، الذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية و ثرواتهم من شجر الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث الإنساني المحمي .
08) توقف الدولة المغربية عن اتخاذ مناطق وجود السكان الأصليين محميات للخنزير البري.
بناء على ذلك:
فإن الجمعيات والتنظيمات والفعاليات الديمقراطية المنضمة لهذا الميثاق تؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب المتضمنة أعلاه.
و في حالة عدم الاستجابة:
فإنها مستعدة للدخول في كل الإشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية الكفيلة بانتزاع هذه الحقوق.
عن الجمعيات المجتمعة في اللقاء الثاني لجمعيات ايحاحان الكبرى في ضيافة جمعية" أركاكال ايداوتغوما من أجل التنمية المندمجة"
الكاتب: جمعيات ايحاحان الكبرىمـذكرة تمهيـدية.
في سياق سياسة الدولة المغربية الرامية إلى تجريد السكان الأصليين من أراضيهم وثرواتهم، واعتبارا لمبدأ الاعتراف بالشعب كمصدر للسلطة، أي أن السلطة لا يمكن أن تمارس إلا بمشاركة و موافقة الشعب المستنيرة كأهم مبدأ يقوم عليه أي دستور ديمقراطي. فإن الإطارات والفعاليات الديمقراطية الموقعة على هذا الميثاق تلتزم بتنظيم كل أشكال الاحتجاج السلمي و المرافعات المطلبية من أجل التحرر الفردي والجماعي في أفق إلغاء كل الظهائر و القوانين الصادرة في عهد الاستعمار والتي تهدف إلى ضبط السكان وشل قدراتهم الاقتصادية و التنموية، هذه القوانين التي أنتجت السياسات الأحادية التي تم اعتمادها منذ الاستقلال فأفضت إلى التخلف و التقهقر المتزايد سنة بعد سنة؛ وذلك لاحتكار السلطة والقرار من طرف قلة قليلة من المركز، ما مكن عائلات محدودة من احتكار الثروات والموارد الاقتصادية ضدا على مصالح المواطنات والمواطنين في الجهات المختلفة، مما أدى إلى تفشي وهيمنة قيم النهب و الاغتناء الغير المشروع بدون أدنى احترام لحقوق الأفراد والجماعات، وجعل كل الأراضي والموارد الطبيعية التي كانت تخضع لنظام الملكية الجماعية وحافظت على التضامن في حده الأدنى بين أبناء الجماعات من مالكيها، مجالا تنهبه تلك الأقلية المسيطرة في المركز بمعية المتواطئين معها؛ و تعتمد كل الوسائل لانتزاع الأراضي، مستعملة كل السلط والحيل ، ويعتبر" سد مولاي عبد الله بايداوحوا" خير مثال على ما تعرض له الإنسان والبيئة من تدمير، بحيث تم حرمان الأفراد والجماعات و القبائل من أهم مواردها ومن بينها المياه، وبعد تجريدها من أملاكها و تفقيرها تم تهجيرها قسرا إلى هوامش المدن، بعدما كانت تتمتع بالحقوق الجماعية التي حافظت على كرامتها طبقا للقوانين الأمازيغية العريقة على الأراضي و الموارد و الغابات و غيرها، مما جعلها تفقد خصوصياتها الثقافية والهوياتية.
الديباجـة.
نحن جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني والفاعلين الديمقراطيين المنضمين لهدا الميثاق وقد ألينا على أنفسنا:
* أن ندافع و نحمي أراضي السكان الأصليين وموارده الطبيعية الباطنية منها والسطحية.
* أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الهجرة القروية من خلال البحث عن حلول جذرية لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها.
* أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
* وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة والكرامة والتعامل الايجابي مع الحقوق والواجبات.
* وأن ندفع بالرقي الاجتماعي ورفاهية الإنسان القروي والمغربي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من حرية أفسح.
وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا
* أن نترافع وننظم كل أشكال الاحتجاج السلمية والحضارية.
* وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والاستقرار.
* وأن نكفل بقبولنا مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية.
* وأن نستخدم الأداة الدولية بعد استنفاد كل الإمكانات الوطنية من أجل تحقيق أهداف هدا الميثاق و ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للسكان عموما،
قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض .
ولهذا فإن جمعياتنا وتنظيماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين بدوار ايبوشلوتن قبيلة ايدوتغوما في ختام اللقاء الثاني لجمعيات المجتمع المدني لايحاحان الخاص بالتنسيق وتضافر الجهود من أجل تنمية الإنسان والمجال معا،والذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشروط، قد ارتضت "ميثاق ايبوشلوتن من أجل الدفاع وحماية أراضى وثروات السكان الأصليين" الذي وقـِّع في 03/15 يناير 2964/2014 وأصبح نافذاً في 12/24 يناير2964/2014.
إن التنظيمات والفعاليات الديمقراطية المنضمة لهذا الميثاق و التي هي امتداد لصمود الشعب الأمازيغي في نضاله من أجل التحرر الفردي و الجماعي و المنبثقة من أعماق الشعب المغربي تلتزم و تترافع على أساس تعاون و تضامن و تشارك كل تياراته و مع كل الفعاليات الديمقراطية من أجل:
01) إلغاء الدولة المغربية لجميع الظهائر والقوانين الاستعمارية السالبة لأراضي و ثروات السكان الأصليين (ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي، ظهير أراضي الجموع و السلاليات، ظهير الأراضي المخزنية، ظهير أراضي الجيش).
02) التزام الدولة المغربية بإرجاع كل الأراضي إلى السكان الأصليين و التي صودرت منهم في عهد الاستعمار وبعد جلائه، بناءا على قوانين كولونيالية .
03) اعتذار الدولة المغربية للسكان الأصليين ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم على غرار ما قامت به دول أخرى إزاء سكانها الأصليين كدولة كندا.
04) تعهد الدولة المغربية بالاعتراف و الحماية القانونيين لملكية السكان الأصليين لأراضيهم و ثرواتهم، مع ما سيترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم و قوانينهم و نظمهم الخاصة في ملكية و حيازة الأراضي.
05) ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم، وتمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية.
06) التزام الدولة المغربية بمبدأ التشاور والتعاون بحسن النية مع السكان الأصليين المعنيين من خلال المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقتهم الحرة و المسبقة قبل اتخاذ و تنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم.
07) تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها السياسية و التاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات و عنف الرعاة الرحل، الذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية و ثرواتهم من شجر الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث الإنساني المحمي .
08) توقف الدولة المغربية عن اتخاذ مناطق وجود السكان الأصليين محميات للخنزير البري.
بناء على ذلك:
فإن الجمعيات والتنظيمات والفعاليات الديمقراطية المنضمة لهذا الميثاق تؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب المتضمنة أعلاه.
و في حالة عدم الاستجابة:
فإنها مستعدة للدخول في كل الإشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية الكفيلة بانتزاع هذه الحقوق.
عن الجمعيات المجتمعة في اللقاء الثاني لجمعيات ايحاحان الكبرى في ضيافة جمعية" أركاكال ايداوتغوما من أجل التنمية المندمجة"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق