قال المفكر العلماني احمد عصيد ان الملكية المغربية في عهد الراحل الحسن الثاني، رفضت بشكل مطلق أن يتم تغيير جل ملامح الدستور

أحمد عصيد

متابعة.......

اعتبر أحمد عصيد أن الدستور حاول إرضاء الجميع داخل الدولة من حداثيين ومحافظين، الأمر الذي جعله يظهر بمثابة " سوق ممتازة لجميع الأذواق"، وحوّله إلى نص متناقض يجمع بين تيارين متغايرين يحملان رؤى مختلفة فيما يخص المساواة بين الجنسين والحرية الفردية وإسلامية الدولة، مبرزاً أن الهدف الأساس من هذه الوثيقة الدستورية، كان هو التقليص من حضور الاحتجاج في الشارع، والخضوع للتوافقات السياسية التي فرضها السياق الوطني والإقليمي.

وجاء حديث أحمد عصيد في سياق ندوة "دستور2011 والتحوّل الديمقراطي بالمغرب" مساء الثلاثاء بالرباط، التي تندرج في إطار الجامعة الشتوية المنظمة من طرف معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الانسان وجمعية إنسانية بلا حدود تحت شعار "قيمة القيم" تكريما للمفكر المغربي المهدي المنجرة من 6 الى 10 يناير.

وأضاف المفكر العلماني ذاته أن الملكية المغربية في عهد الراحل الحسن الثاني، رفضت بشكل مطلق أن يتم تغيير جل ملامح الدستور، وهو ما تم بشكل أو بآخر في العهد الجديد لمحمد السادس، مستطرداً أن التعديل الأخير، لم يكن ليكون في سنة 2011، لولا نضالات حركة 20 فبراير إضافة إلى موجات الربيع الديمقراطي التي عرفتها المنطقة ككل.

وأشاد المتحدث ذاته بالحركة العشرينية، معتبراً أنها نجحت في ما فشلت فيه الأحزاب المغربية منذ سنة 1999، أي منذ تولي محمد السادس للحكم بالمغرب، وأنها حققت ما عجزت عنه الطبقة السياسة في الدفع في اتجاه التعديل الكلي للدستور، مستحضراً كيف كان الكثيرون يتوقعون تعديلاً دستورياً سنة 2006، إلا أن السلطة لم تقم بذلك، مستندة على مواقف الأحزاب اليمينية التي كانت تقول إن المشكل في تطبيق الدستور وليس في الوثيقة بحد ذاتها.

وأبرز عصيد أن النظام الملكي بالمغرب تجاوب مع الحراك الاجتماعي من خلال خطاب 9 مارس، إلا أن الخطاب كان موجهاً لجعل الاهتمام ينحصر في اتجاه الدستور بدل أن ينصب حول طبيعة النظام، وذلك بأن تمحور النقاش حول سلطات ووظائف الملك الدستورية، التنوع الثقافي واللغوي، القضية الأمازيغية، السؤال الديني، صلاحيات الحكومة، استقلال القضاء.. وأمور أخرى نجحت في الابتعاد بالنقاش عن طبيعة رأس الهرم السياسي بالمغرب.

كما أشار عصيد إلى أن المخزن المغربي حاول الانتقال من الشكل العتيق للدولة إلى الشكل الحديث بمساعدة الاستعمار الفرنسي إبان تلك الفترة، إلا أنه لم ينجح في ذلك بالشكل المنتظر بعد الاستقلال، خاصة وأنه حاول بناء دولة على المقاس الفرنسي، لتكون النتيجة شكلين للدولة بالمغرب: واحد حديث، والآخر تقليدي. الأمر الذي خلق سكيزوفرينيا على مستوى اشتغال الدولة بالمغرب وجعلها مخزنية وحداثية في آن واحد، كما أدى بها إلى اعتماد شكل "التمركز" الذي لا زال يعرقل مشروع الجهوية الموسعة، وفق حديث عصيد.

جدير بالذكر أن هذه الجامعة التي افتتحت يوم الإثنين، تميّزت بحضور السفيرة الكندية بالمغرب وبالدرس الافتتاحي للأستاذ والباحث نور الدين أفاية حول موضوع " منظومة القيم وإشكالية التغيير بالمغرب"، وستتطرق إلى مواضيع أخرى في أيامها المقبلة من قبيل:المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، الحوار اليساري الاسلامي، الحركة النسائية والنضال من أجل المساواة، وتقديم التجارب المدنية لشباب حركة عشرين فبراير.