طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رئيس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إجراء تحقيق حر ونزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات في ما وصلت إليه التعاونية وشركة "بيست ملك" و إجراء افتحاص مالي بأثر رجعي على مالية التعاونية والشركة لمعرفة مآل الأموال التي كانت تدعم بها الدولة التعاونية، والتقصي والتحري القضائي حول مزاعم سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال من طرف القائمين على التعاونية والشركة، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية والعمل بكل الوسائل الممكنة بما فيها تدخل الدولة، واسترجاع الأموال المنهوبة لإعادة تشغيل التعاونية لما فيه من مصلحة لآلاف الفلاحين والعمال واستقرارهم الإجتماعي وضمان حقهم في الشغل، والتدخل العاجل لصرف متأخرات الفلاحين المتعاونين، وأجور ومستحقات العمال عن خمسة (05) أشهر الأخيرة.
وحسب الرسالة التي توصلت ( كلامكم ) بنسخة منها، أنه بشأن تشريد عائلات الفلاحين وعمال شركة "بيست ملك" وتعاونية الحليب الجيد بمراكش فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتابع باهتمام كبير مآل الآلاف من أسر الفلاحين المزودين لشركة "بيست ملك" وتعاونية الحليب الجيد بمراكش بمادة الحليب الطري، ومعهم وضعية ما يفوق من 1200 عامل بالشركة المذكورة أعلاه، مشيرة أن سبق إثارة هذا الملف في مناسبات عديدة، حيث أقدم الوالي السابق على ولاية مراكش تانسيفت الحوز على دفع الشركة إلى إعادة فتح بعض نقط تجميع الحليب في بعض المناطق، بعدما لجأت التعاونية والشركة إلى الاستغناء عنها، موضحة أنه عوض معالجة المشكل وفتح الحوار مع الفلاحين والعمال للنظر في مسار الشركة والتعاونية لتفادي حدوث كارثة اجتماعية بدت معالمها منذ مدة ليست بالقصيرة، عمدت الشركة إلى التنكر لأبسط حقوق العمال وخدماتهم، وأوقفت أجورهم ومستحقات الفلاحين ولجأت إلى التصفية القضائية للشركة.
وأضافت الرسالة أن الفلاحين المتعاونين والعمال، قاموا بسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات والوقفات والاعتصامات لإثارة القضية واهتمام المسؤولين لكن دون جدوى، مبرزة أنه في يوم الأربعاء 6 نونبر توقفت شركة "بيست ملك" ومعها تعاونية الحليب الجيد بمراكش بشكل نهائي عن إنتاج الحليب، حيث كانت التعاونية حسب المعطيات المتوفرة رائدة في إنتاج الحليب حوالي 400 طن يوميا، وتغطي منتجاتها جميع مناطق التراب الوطني، وبعد تفويت التعاونية وتحويلها إلى شركة بطرق ملتوية بعيدة عن الشفافية والنزاهة، وأيضا للتستر على الهدر المالي والاختلاسات والتلاعبات، بدأ العد العكسي التراجعي على مستوى الإنتاج.
واعتبرت الجمعية في رسالتها أن أسر شغيلة المؤسسة وآلاف المساهمين من صغار الفلاحين هم ضحايا سوء التسيير والتدبير والنهب والتحايل والتلاعب من طرف المسؤولين عن التعاونية، مستغربة أن تفلس أكبر تعاونية فلاحية بالمغرب وألا تسوي الشركة الخارجة من جبتها مستحقات العمال لمدة 5 أشهر، موضحة بمآل الدعم المالي العمومي المخصص للتعاونية في الفترات السابقة، مؤكدة أن الفلاحين والعمال لم يستفيدوا من مستحقاتهم جراء تقديمهم خدمات للشركة والتعاونية.
وحسب الرسالة التي توصلت ( كلامكم ) بنسخة منها، أنه بشأن تشريد عائلات الفلاحين وعمال شركة "بيست ملك" وتعاونية الحليب الجيد بمراكش فإن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتابع باهتمام كبير مآل الآلاف من أسر الفلاحين المزودين لشركة "بيست ملك" وتعاونية الحليب الجيد بمراكش بمادة الحليب الطري، ومعهم وضعية ما يفوق من 1200 عامل بالشركة المذكورة أعلاه، مشيرة أن سبق إثارة هذا الملف في مناسبات عديدة، حيث أقدم الوالي السابق على ولاية مراكش تانسيفت الحوز على دفع الشركة إلى إعادة فتح بعض نقط تجميع الحليب في بعض المناطق، بعدما لجأت التعاونية والشركة إلى الاستغناء عنها، موضحة أنه عوض معالجة المشكل وفتح الحوار مع الفلاحين والعمال للنظر في مسار الشركة والتعاونية لتفادي حدوث كارثة اجتماعية بدت معالمها منذ مدة ليست بالقصيرة، عمدت الشركة إلى التنكر لأبسط حقوق العمال وخدماتهم، وأوقفت أجورهم ومستحقات الفلاحين ولجأت إلى التصفية القضائية للشركة.
وأضافت الرسالة أن الفلاحين المتعاونين والعمال، قاموا بسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات والوقفات والاعتصامات لإثارة القضية واهتمام المسؤولين لكن دون جدوى، مبرزة أنه في يوم الأربعاء 6 نونبر توقفت شركة "بيست ملك" ومعها تعاونية الحليب الجيد بمراكش بشكل نهائي عن إنتاج الحليب، حيث كانت التعاونية حسب المعطيات المتوفرة رائدة في إنتاج الحليب حوالي 400 طن يوميا، وتغطي منتجاتها جميع مناطق التراب الوطني، وبعد تفويت التعاونية وتحويلها إلى شركة بطرق ملتوية بعيدة عن الشفافية والنزاهة، وأيضا للتستر على الهدر المالي والاختلاسات والتلاعبات، بدأ العد العكسي التراجعي على مستوى الإنتاج.
واعتبرت الجمعية في رسالتها أن أسر شغيلة المؤسسة وآلاف المساهمين من صغار الفلاحين هم ضحايا سوء التسيير والتدبير والنهب والتحايل والتلاعب من طرف المسؤولين عن التعاونية، مستغربة أن تفلس أكبر تعاونية فلاحية بالمغرب وألا تسوي الشركة الخارجة من جبتها مستحقات العمال لمدة 5 أشهر، موضحة بمآل الدعم المالي العمومي المخصص للتعاونية في الفترات السابقة، مؤكدة أن الفلاحين والعمال لم يستفيدوا من مستحقاتهم جراء تقديمهم خدمات للشركة والتعاونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق