ابن البرلماني السابق،المتهم بإطلاق الرصاص من بندقية صيد على أفراد عائلة بكاملها بجماعة الغوازي إقليم تاونات صباح يوم الأحد الماضي، قد وضع تحت الحراسة النظرية بغرفته التي يرقد بها بإحدى المصحات الخاصة بمدينة فاس إثر إصابته أثناء الحادث بجروح. وجاء وضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، بعد الاستماع إلى الجرحى (م.العامري) و(ف.العامري) وإدلائهما بشواهد طبية تحدد مدة العجز للأول في 35 يوما و الثاني 45 يوما اللتين سلمتا لهما من مستشفى السويسي بالرباط.
وفي تصريح لـ ( ز.العامري ) احد أفراد عائلة الضحايا للجريدة أن الأمر لا يتعلق فقط بالموضوع تحت الحراسة النظرية لوحده بل هناك أحد إخوته إضافة إلى شخص آخر أدلى بأسمائهم الكاملة، كما أدلوا بهويتهم لضابطة الشرطة القضائية.
كما علمت الجريدة أن الجريحين الآخرين ويتعلق الأمر بكل من (الطيب و زبيدة) لا زالا يرقدان بالمستشفى الجامعي بفاس لخطورة الإصابات التي أصيبا بها ولم يتم الاستماع إليهما إلى حدود كتابة هذه السطور نظرا لوضعهم الصحي الحرج.
يذكر أن عائلة الضحايا مدعومين بساكنة المنطقة كانوا قد نظموا صباح الاثنين المنصرم الجاري، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوقيف المتهمين كل واحد باسمهم وتقديمهم أمام القضاء ليقول كلمته في الموضوع.كما أن عدة فعاليات بالمنطقة دخلت على الخط لمؤازرة الجرحى .
والجدير بالذكر فإن القضية تعود تفاصيلها بعد أن شهد دوار الدبيشات بمحاذاة الطريق الإقليمية بجماعة الغوازي دائرة قرية أبا محمد إقليم تاونات، يوم الأحد الماضي، حادثا خطيرا تجلى في إطلاق الرصاص من بندقية صيد من طرف احد أبناء البرلمانيين السابقين بالمنطقة مدعوما بالعديد من أفراد عائلته وأعوانه على أفراد عائلة أخرى وإصابة أربعة أفراد منها بجروح خطيرة على مستوى مختلف أطراف جسمهم ويتعلق الأمر بالإخوة (مصطفى.ع/الطيب.ع/فؤاد.ع) بالإضافة إلى السيدة (زبيدة.ش) تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة ينحدرون من دوار العوامرة بنفس الجماعة.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدتنا، فإن الحادث نجم بعد نزاع عمر لسنين طويلة بين عائلة المصابين وعائلة البرلماني السابق،وقد سبق أن اصدر القضاء كلمته في هدا النزاع مند سنة 1987 بملكية الأرض المتنازع عليها بين الطرفين والتي تقدر مساحتها بحوالي 42 هكتار لصالح العائلة التي أصيب أفرادها بعيارات نارية بعد استعمال الطرف الأخر سلاح للصيد، فيما أكدت مصادر أخرى من عين المكان للجريدة أن العائلة المهاجمة استعانت في هذا الهجوم بالعديد من الأفراد تم استقدامهم على متن شاحنة من نوع "ميتسوبيشي" مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء ، لمحاولة إعادة حرثها بعد أن كان قد سبق للعائلة المصابة أن حرثتها مند عدة أيام خلت.
وفور علمها بالحادث وبأمر من النيابة العامة ،انتقلت فرقة من الدرك الملكي برئاسة قائد سرية قرية أبا محمد بالإضافة إلى السلطات المحلية، وبعد نقل المصابين إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاجات الضرورية،تم تحرير محضر معاينة من طرف الشرطة القضائية والعلمية كما تم الاستماع إلى كل شهود وأطراف القضية ، فيما تم معاينة خراطيش الرصاص الذي استعمل في هذا النزاع من قبل أفراد الدرك الملكي.
وفي تصريح لـ ( ز.العامري ) احد أفراد عائلة الضحايا للجريدة أن الأمر لا يتعلق فقط بالموضوع تحت الحراسة النظرية لوحده بل هناك أحد إخوته إضافة إلى شخص آخر أدلى بأسمائهم الكاملة، كما أدلوا بهويتهم لضابطة الشرطة القضائية.
كما علمت الجريدة أن الجريحين الآخرين ويتعلق الأمر بكل من (الطيب و زبيدة) لا زالا يرقدان بالمستشفى الجامعي بفاس لخطورة الإصابات التي أصيبا بها ولم يتم الاستماع إليهما إلى حدود كتابة هذه السطور نظرا لوضعهم الصحي الحرج.
يذكر أن عائلة الضحايا مدعومين بساكنة المنطقة كانوا قد نظموا صباح الاثنين المنصرم الجاري، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوقيف المتهمين كل واحد باسمهم وتقديمهم أمام القضاء ليقول كلمته في الموضوع.كما أن عدة فعاليات بالمنطقة دخلت على الخط لمؤازرة الجرحى .
والجدير بالذكر فإن القضية تعود تفاصيلها بعد أن شهد دوار الدبيشات بمحاذاة الطريق الإقليمية بجماعة الغوازي دائرة قرية أبا محمد إقليم تاونات، يوم الأحد الماضي، حادثا خطيرا تجلى في إطلاق الرصاص من بندقية صيد من طرف احد أبناء البرلمانيين السابقين بالمنطقة مدعوما بالعديد من أفراد عائلته وأعوانه على أفراد عائلة أخرى وإصابة أربعة أفراد منها بجروح خطيرة على مستوى مختلف أطراف جسمهم ويتعلق الأمر بالإخوة (مصطفى.ع/الطيب.ع/فؤاد.ع) بالإضافة إلى السيدة (زبيدة.ش) تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة ينحدرون من دوار العوامرة بنفس الجماعة.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدتنا، فإن الحادث نجم بعد نزاع عمر لسنين طويلة بين عائلة المصابين وعائلة البرلماني السابق،وقد سبق أن اصدر القضاء كلمته في هدا النزاع مند سنة 1987 بملكية الأرض المتنازع عليها بين الطرفين والتي تقدر مساحتها بحوالي 42 هكتار لصالح العائلة التي أصيب أفرادها بعيارات نارية بعد استعمال الطرف الأخر سلاح للصيد، فيما أكدت مصادر أخرى من عين المكان للجريدة أن العائلة المهاجمة استعانت في هذا الهجوم بالعديد من الأفراد تم استقدامهم على متن شاحنة من نوع "ميتسوبيشي" مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء ، لمحاولة إعادة حرثها بعد أن كان قد سبق للعائلة المصابة أن حرثتها مند عدة أيام خلت.
وفور علمها بالحادث وبأمر من النيابة العامة ،انتقلت فرقة من الدرك الملكي برئاسة قائد سرية قرية أبا محمد بالإضافة إلى السلطات المحلية، وبعد نقل المصابين إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاجات الضرورية،تم تحرير محضر معاينة من طرف الشرطة القضائية والعلمية كما تم الاستماع إلى كل شهود وأطراف القضية ، فيما تم معاينة خراطيش الرصاص الذي استعمل في هذا النزاع من قبل أفراد الدرك الملكي.
( كلامكم) ....................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق