حقوقيون مغاربة يحملون والي مراكش مسؤولية إندلاع "ثورة المراكشيين"

حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب المسؤولية المباشرة في الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش يومي 28 و29 دجنبر 2012 لوالي مراكش محمد فوزي من خلال اعتماده المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية ضد غلاء فواتير الكهرباء بدل نهج الحوار مع المحتجين بشكل سلمي.

كما حمل المركز ’في تقريره المنجز على خلفية زيارة لجنة تقصي الحقائق لمراكش ’مسؤولية اندلاع تلك الأحداث إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي تراجعت عن جميع التزاماتها مع المحتجين.
وبحسب ذات التقرير فوكيل الملك والسلطات المحلية قدموا للجنة تقصي الحقائق ادعاءات وتبريرات لاستعمال قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والهراوات في حق المحتجين بشكل سلمي، ادعاءات استندت إلى أن المحتجين عمدوا إلى رشق القوات العمومية بالحجارة مما جعلها تلجأ للقوة من أجل تفريقهم. 
وأشار تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن المعتقلين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي قد تعرضوا للتعذيب من طرف الضابطة القضائية، كما تم تجريدهم من ملابسهم وحرمانهم من الطعام طيلة فترة الحراسة النظرية. 
وطالب المركز الحكومة بفتح تحقيق في أحداث سيدي يوسف بن علي، سواء مع الجهات التي أمرت باستعمال القوة في حق المحتجين أو مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. 
وأكد بأنه سيبعث بنسخ من التقرير المنجز من قبل لجنة تقصي الحقائق إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية ووزير العدل والحريات وإلى البرلمان بغرفتيه.
زنقة 20..................................................